cuillizi

يعتبر القانون العام من أهم فروع القانون كونه ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، ومن ثمة شمل القانون العام فروعا في غاية الأهمية كالقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الدولي العام وقانون الإجراءات الإدارية، وهذا ما يبرز أهمية التكوين في هذا التخصص.

إن التكوين في تخصص القانون العام يهدف إلى تخريج كفاءات مؤهلة في مختلف فروعه قادرة على مواكبة الحركية التي شهدها القطاع العام على الصعيدين الوطني والدولي. إن التخصص في القانون العام من شأنه ترقية أداء مختلف مكونات القطاع العام.

يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في القانون العام بغية مد الإدارة ومختلف الجهات المعنية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام.

انطلاقا من كون القانون العام يعنى بتنظي القطاع العام فان التكوين فيه أمرا ملحا تقتضيه ضرورة التحكم في المنظومة القانونية للقطاع العام من مختلف الجوانب الموضوعية والإجرائية فضلا عن أهمية مختلف هيئات القطاع العام على الصعيدين الجهوي والوطني والدولي ومدها بكفاءات متخصصة مؤهلة في هذا القسم من القانون.

يعتبر القانون الخاص من أهم فروع القانون إذ ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم وكذا العلاقات التي تكون الإدارة طرفا فيها حينما تنزل منزلة الأفراد العاديين ومن ثمة يشمل القانون الخاص فروعا موضوعية وإجرائية غاية في الأهمية. فمن خلال ما يشتمل عليه قسم القانون الخاص من فروع تبرز أهمية التكوين في هذا التخصص وهي أهمية تتكرس في ظل توجه الجزائر نحو نظام اقتصاد السوق الذي من شأنه تشجيع نشاط القطاع الخاص، الأمر الذي يعد بمزيد من الحيوية والتطور في قواعد القانون الخاص. وعليه فان التكوين في تخصص القانون الخاص يهدف إلى تخريج كفاءات مؤهلة في مختلف فروع التخصص قادرة على معالجة الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة ومواكبة الحركية التي يشهدها القطاع الخاص على الصعيدين الوطني والدولي.

فهو تكوين متخصص ينعكس إيجابا على أداء مختلف مكونات القطاع الخاص ويزيد من كفاءة رجال القانون من قضاة وأعوان للقضاء في فرع من أكثر فروع القانون حيوية وتعقيدا. لذا تم السعي من خلال هذا المشروع إلى اقتراح برنامج تكويني في هذا التخصص كفيل بتلبية هذه الأهداف والمتطلبات.

يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في القانون الخاص بغية مد القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات العلمية والمهنية في هذا الفرع القانوني الهام.

انطلاقا من كون القانون الخاص يعنى بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم فان التكوين فيه ضرورة ملحة تقتضيه أهمية ضبط وتنظيم علاقات الأفراد ونشاط القطاع الخاص عموما على المستوى الجهوي والوطني وكذا مد مختلف الهياكل الخاصة والعامة الجهوية والوطنية من مؤسسات وشركات وهيئات قضائية وأسلاك تابعة لها بكفاءات متخصصة مؤهلة في هذا القسم من القانون.